أقرت لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلي توصية للجنة المياه التي طالب فيها سكان قرية أم الحيران في النقب المحتل تزويدها بالمياه، ودعت إلى ربط القرية بمصدر المياه القريب منها.
كما طلبت اللجنة في بيان صدر عن الحركة العربية للتغيير الثلاثاء تقريرًا بعد ثلاثة أشهر عن الأوضاع هناك، مشيرةً إلى أن مندوبي سلطة المياه و"مكوروت" قدموا اقتراحًٍا بنقل السكان إلى قرية حوره، وهو ما رفضه سكان أم الحيران.
وقال رئيس اللجنة النائب بالكنيست كرميل شاما: "إنه لا يعقل ألا يتم تزويد بالمياه قرية موجودة منذ عشرات السنوات وهذا حق للمواطن".
من جهته، قال النائب طلب الصانع إن عدم تزويد المياه يعود إلى رغبة السلطات الإسرائيلية في معاقبة سكان هذه القرى لكي تضطرهم إلى الرحيل.
وكانت لجنة الاقتصاد ناقشت اقتراحًا عاجلاً للنائب في الكنيست عن الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي حول عدم تزويد القرى غير المعترف بها في النقب بالمياه، إثر زيارة ميدانية قام بها إلى هذه القرى، بدعوة من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ورئيسها إبراهيم الوقيلي.
وقال الطيبي إنه زار قرية أم الحيران وتل عراد، ورأى المعاناة اللاإنسانية للناس هناك، مبينًا أن هذه القرى يسكنها أهلها منذ عشرات السنوات، ولا يعقل أن يتعامل معهم بهذا الشكل.
وأضاف أنه طلب من أهالي أم الحيران أن يتزودوا بالمياه من مصدر مياه (حنفية) على بعد ثمانية كيلومترات عن البلدة، بينما يوجد مصدر مياه قانوني "مزرعة عاموس" يبعد عنهم 900 متر فقط.
