أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، استمرارها في تنفيذ خطط العمل الحكومية المنظمة لملف الإغاثة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجاً وفق أسس مهنية وقانونية شفافة وعادلة.
وشددت الوزارة، في بيان وصل وكالة "صفا"، اليوم الإثنين، على أهمية الالتزام الكامل بقاعدة البيانات الوطنية الموحدة والمحدثة، وضرورة الربط والمواءمة بين بيانات المستفيدين عبر المنظومة الوطنية المعتمدة، بما يضمن التحديث المستمر والدقيق للبيانات، ويعزز كفاءة الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
جاء ذلك في ظل التراجع الحاد في حجم المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحوكمة والتنظيم الإداري لجهود الإغاثة، بهدف توحيد المرجعيات، وضمان عدالة توزيع المساعدات العينية والنقدية، ومنع الازدواجية أو تكرار الاستفادة بصورة غير مبررة، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة والنازحة.
وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بهذه الآليات يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الإغاثي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة وفق أولويات الاحتياج الإنساني والمصلحة العامة.
وأكدت ضرورة التزام الجهات الشريكة والمؤسسات العاملة في المجال الإغاثي بآليات الاستلام والصرف الفوري للمساعدات والمواد الغذائية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مخازن مؤهلة ومطابقة للشروط الصحية والفنية اللازمة، بما قد يشكل خطراً مباشراً على سلامة وجودة المواد الإغاثية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وشددت على ضرورة إلزام كافة الجهات القائمة على إدارة وتوزيع المساعدات بإعداد خطط انتشار جغرافية مرنة وعادلة، تضمن الوصول إلى المواطنين في جميع أماكن تواجدهم، وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المناطق، بما يشمل الأسر داخل مراكز الإيواء وخارجها وفي مخيمات النزوح.
كما أكدت ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بمشاريع توزيع لحوم الأضاحي، والالتزام التام بتوحيد وتنسيق قوائم المستفيدين، بما يضمن وصول لحوم الأضاحي إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة دون تداخل أو ازدواجية أو حرمان.
وشددت على أهمية قيام فرق الرقابة المختصة بحماية المستهلك، والمشكّلة من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ومباحث التموين وبمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ جولات رقابية دورية على مخازن ونقاط توزيع المساعدات، للتحقق من سلامة المواد وآليات التخزين والتوزيع، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
وذكرت الوزارة أن أي مخالفة لهذه التعليمات، أو أي تقصير يؤدي إلى تلف المساعدات أو الإضرار بسلامة المواطنين نتيجة سوء التخزين أو سوء الإدارة، سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والإدارية وفق الأصول المعمول بها.
ودعت الوزارة كافة الجهات والمؤسسات الشريكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في حماية المساعدات الإغاثية وضمان وصولها لمستحقيها بكفاءة وعدالة، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
