وثقت منظمة البيدر الحقوقية 690 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق التجمعات البدوية والقرى المستهدفة في الضفة الغربية المحتلة خلال نيسان/أبريل الماضي.

وأكدت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن ما تتعرض له التجمعات البدوية الفلسطينية لم يعد يندرج في إطار الاعتداءات العرضية أو الحوادث المتفرقة، بل أصبح يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة، من خلال الضغط المتواصل على السكان الأصليين ودفعهم إلى الرحيل القسري.

وأوضحت أن هذه السياسة تعتمد على استخدام أدوات متعددة تشمل عنف المستوطنين، وإجراءات الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وإحلال البؤر الاستيطانية مكانهم.

وكشفت عن نطاق واسع ومتنوع من الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدفت التجمعات البدوية خلال أبريل، بما يعكس سياسة متكاملة تستخدم أدوات متعددة من العنف المادي والاقتصادي والإداري بهدف تقويض قدرة السكان على البقاء في أرضهم.

وبينت أن الاعتداءات شملت هجمات جسدية مباشرة على المواطنين، إلى جانب إطلاق النار، ورش غاز الفلفل، والتهديد بالقتل، في ممارسات أسهمت في خلق حالة دائمة من الخوف وانعدام الأمن داخل هذه التجمعات.

ووثقت المنظمة إحراق المنازل والخيام والمركبات والحظائر الزراعية، وسرقة الأغنام والمركبات والمعدات الزراعية والأموال، إضافة إلى تخريب شبكات المياه والكهرباء.

وأشارت إلى أن الأراضي الزراعية تعرضت لعمليات تجريف واسعة واقتلاع لآلاف أشجار الزيتون، في استهداف مباشر للموارد الإنتاجية التي تعتمد عليها هذه المجتمعات في تأمين دخلها وغذائها.

ورصدت إصابة عدد من الأطفال بالضرب والاختناق خلال هجمات نفذها مستوطنون على التجمعات السكنية.

وفي قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، بلغ هذا الاستهداف مستوى بالغ الخطورة عندما شن مستوطنون هجومًا مسلحًا على محيط المدرسة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، أحدهما طفل، وإصابة ثلاثة آخرين.

ورصدت المنظمة خلال أبريل، قيام مجموعات من المستوطنين بنصب خيام، ووضع بيوت متنقلة (كرفانات)، وإقامة حظائر للأغنام في مواقع متعددة في محافظات نابلس والخليل ورام الله والأغوار والقدس، في خطوات أولية تهدف إلى فرض وجود استيطاني دائم على الأراضي الفلسطينية.

وقالت إن توثيق 690 انتهاكًا خلال نيسان، وحده يعكس مستوى غير مسبوق من التصعيد، ويشير بوضوح إلى وجود سياسة منظمة تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض الفلسطينية وإضعاف قدرة سكانها الأصليين على البقاء فيها.