أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اعتراض البحرية الإسرائيلية سفينة "أسطول الصمود" العالمي في المياه الدولية واحتجاز النشطاء المتضامنين على متنها.

واعتبر المركز في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الأحد، هذا الاعتداء بأنه سلوك يخالف قواعد القانون الدولي ويمس بحرية الملاحة، ويقارب في طبيعته أعمال القرصنة البحرية.

وأكد أن المتضامنين كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار البحري المفروض على نحو مليونين ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المواطنين في القطاع يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، ما يجعل منع وصولهم استهدافًا مباشرًا لأي جهد إغاثي يسعى لتخفيف المعاناة.

ولفت إلى أن عملية توقيف النشطاء، ومن بينهم تياغو أفيلا، وسيف أبو كشك، جرت في المياه الدولية قبل نقلهم قسرًا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاوز واضح لقواعد الاختصاص القضائي.

ولفت إلى أنه تم تمديد احتجازهم دون توجيه لوائح اتهام رسمية، مع الاستناد إلى شبهات أمنية تفتقر إلى الأساس القانوني.

ونقل المركز إفادات تفيد بتعرض النشطاء المعتقلين للضرب والتعنيف الجسدي واللفظي، وإطلاق إهانات ذات طابع عنصري ومعادٍ، إضافة إلى احتجازهم في ظروف مهينة شملت العزل والتقييد، وهي ممارسات تتنافى مع المعايير الدولية لمعاملة المحتجزين.

ويرى أن استهداف متضامنين دوليين خلال قيامهم بمهمة إنسانية يأتي في سياق سياسة ممنهجة تحظى بغطاء سياسي رسمي من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تتبنى نهجًا تصعيديًا ضد النشطاء الدوليين وكل من يسعى لكسر الحصار أو إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الاستهداف يحمل دلالات خطيرة على مستوى التعامل مع العمل الإنساني، ويعكس توجهًا لتقييد المبادرات الإنسانية ومنع أي محاولات لكسر الحصار أو نقل الواقع الإنساني في غزة.

وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المتضامنين المحتجزين، وضمان سلامتهم، ووقف الإجراءات المتخذة بحقهم، بما يحفظ قواعد القانون الدولي ويصون حرية العمل الإنساني.