في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تبرز قضية الصحفية الفلسطينية سمية جوابرة كأحد أقسى نماذج الاستهداف الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الكوادر الإعلامية.

وتواصل جوابرة، قضاء عامها الثاني تحت "الحبس المنزلي" المفتوح، الذي حول منزلها إلى سجن يفتقر لأدنى مقومات التواصل مع العالم الخارجي.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية جوابرة وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن تفرج عنها لاحقاً بشروط مشددة وقاسية تضمنت منعاً تاماً من مغادرة المنزل أو ممارسة عملها الصحفي.

وحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن سلطات الاحتلال، تفرض حظراً شاملاً على استخدام الصحفية جوابرة، الهاتف المحمول أو ولوج منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية باهظة بلغت 50 ألف شيقل، مع التهديد بإعادة اعتقالها فوراً في حال خرق أي من هذه القيود.

وتعيش جوابرة، وهي أم لأربعة أطفال، ظروفاً نفسية ومعيشية معقدة في ظل هذا العزل القسري الذي يهدف إلى تغييب صوتها المهني.

ويمثل الحبس المنزلي أداة عقابية تفرضها سلطات الاحتلال لتقييد حرية الصحفيين والتنكيل بعائلاتهم، بما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي كفلت حماية الصحفيين وضمان حقهم في التعبير والعمل دون ترهيب.