قدم مركز "عدالة" الحقوقي في أراضي عام 48 المحتلة، التماساً عاجلاً للمحكمة العليا للاحتلال، احتجاجاً على قرار شرطة الاحتلال، رفض ترخيص مظاهرة ضد العنف والجريمة والمقررة يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت المحامية بالمركز، هديل أبو صالح، في الالتماس أن اختيار هذا الموقع تحديداً يعد عنصراً جوهرياً في الرسالة الاحتجاجية لكونه المكان الذي وقعت فيه جريمة القتل الأخيرة.

وعدت أن إصرار الشرطة على نقل المظاهرة لمكان آخر يفرغ النشاط من مضمونه ويمس بالحقوق الدستورية الأساسية.

كما أوضح الالتماس أن الإغلاق المؤقت للشارع خلال المظاهرة هو أداة احتجاجية مشروعة تهدف لتسليط الضوء على خطورة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

وشددت على أن الإعاقة المحدودة لحركة السير لا تبرر قمع حرية التعبير، وأن على الشرطة تخصيص الموارد لتسهيل التظاهر بدلاً من وضع العراقيل بذريعة الحفاظ على النظام العام.