أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "صانور" المقامة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان يوم الأربعاء، أن ذلك يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية الحالية على تكريس الاستيطان وتوسيعه بشكل ممنهج في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وشددت على أن "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها إعادة إحياء البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقة الأراضي وتوسيع المستوطنات، تُعد غير قانونية وباطلة ولاغية ولا تُنشئ أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضافت أن هذه الأنشطة الاستيطانية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني ينسف بشكل متعمد أي فرصة لتحقيق السلام، ويهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتعميق نظام الفصل العنصري الاستعماري القائم، ويعكس تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وطالبت بفرض عقوبات وربط علاقات الدول بالتزام الاحتلال بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جرائمها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن جميع الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة والقدس، مرفوضة ومدانة، ولن تُنشئ أي حق قانوني.

وأكدت أن هذه الأرض ستبقى أرضًا فلسطينية محتلة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".