أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة سياسات جديدة بعنوان :"غزة والنظام الدولي: من اختبار القواعد إلى أزمة الإنفاذ".

وقدمت الورقة قراءة تحليلية معمّقة للتحولات الجارية في التعاطي الدولي مع قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتفاقم التداعيات الإنسانية والسياسية.

وخلصت إلى أن غزة لم تعد تُطرح كأزمة إنسانية فقط، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على تطبيق قواعده، خاصة في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وآليات المساءلة.

ورصدت انتقالًا تدريجيًا من التضامن الرمزي إلى محاولات بناء أدوات ضغط مؤسسية، تشمل المسارات القانونية، والدبلوماسية البرلمانية، والشبكات العابرة للحدود.

وسلطت الورقة الضوء على مؤتمر بروكسل البرلماني العالمي للصمود، بوصفه مؤشرًا على هذا التحول.

وأشارت إلى أن المؤتمر يسعى إلى تحويل المواقف السياسية إلى مبادرات تشريعية وقانونية قابلة للتأثير، خصوصًا في ملفات مثل وقف تصدير السلاح، وفتح ممرات إنسانية، وتعزيز المساءلة الدولية.

وحذرت من اتساع الفجوة بين الزخم القانوني والسياسي من جهة، والقدرة على التنفيذ من جهة أخرى.

واعتبرت أن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا التراكم إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وأوصت الورقة بمجموعة من التوصيات العملية لصانع القرار الفلسطيني، من بينها مأسسة التوثيق القانوني، وتوحيد الخطاب السياسي، وبناء شبكات ضغط برلمانية دولية، وتفعيل أدوات الضغط الاقتصادي والإعلامي بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية.

وأكد المركز أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده المستمرة في إنتاج معرفة سياساتية رصينة تسهم في دعم صناع القرار، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في الأطر الدولية، عبر أدوات تحليلية وعملية تستجيب لتعقيدات المرحلة الراهنة.