نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، يوم الثلاثاء، الاعتصام الأسبوعي لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ساحة المركز الثقافي، بمدينة البيرة.

وشارك عدد من ذوي المعتقلين في الاعتصام، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية والمؤسسات والاتحادات.

ورفع المشاركون خلال الاعتصام، صور عشرات الأسرى، ويافطات تندد بقانون الإعدام الذي صدر بحقهم مؤخرًا.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب أمين سرها صبري صيدم، في كلمته خلال الاعتصام: إن الاستمرار في تنظيم اعتصامات الأسرى والمشاركة فيها هو رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن قضيتهم.

وأضاف "وجودنا اليوم هو استكمال للوقوف في وجه الطغيان، لنقول للعالم أجمع إن قضية الأسرى لا تنحصر في عدد محدود، وإنما هي قضية ترتبط بحق الشعب الفلسطيني القابع قسرًا تحت نير هذا الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول بكل السبل اقتلاع الشعب الفلسطيني، ويطلق العنان لمستوطنيه للقضاء ليس فقط على الجغرافيا، بل على الديموغرافيا أيضًا، من خلال ترحيل السكان وتيئيسهم ودفعهم نحو حافة الإحباط.

من جانبه، قال مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج: إن الحركة الأسيرة تتعرض منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعلى امتداد 30 شهرًا، لانتهاكات جسيمة غير مسبوقة.

واعتبر أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمن تصنيف الإبادة جماعية، في ظل سياسات ردع أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بهدف قتلهم ببطء.

وذكر أن سجون الاحتلال شهدت مؤخرًا، التعذيب الممنهج، والتنكيل الوحشي، والجرائم الطبية، فيما يُعزل الأسرى عن العالم الخارجي، ويستمر منع العائلات من الزيارة، وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على الأوضاع في المعتقلات.

وأضاف أن "كل هذه الجرائم والانتهاكات لم تشفِ غليل الاحتلال، ولم تُرضِ نزعته العنصرية والفاشية للانتقام، فذهب بعيدًا إلى حد المصادقة على قانون إعدام الأسرى، لشرعنة عمليات قتلهم".

وأكد الأعرج أن هناك جبهة شعبية قانونية حقوقية بدأت تتشكل وتتسع على مستوى العالم، لإسقاط قانون الإعدام العنصري في سجون الاحتلال، وحماية الأسرى وصولًا إلى حريتهم.