طالب نواب أتراك بسحب صفة "دولة مراقبة" من "إسرائيل" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وتمت الموافقة على المقترح المعنون بـ"نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام في جميع الظروف" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وذلك بأغلبية 102 صوت مؤيد مقابل 6 أصوات معارضة، بينما امتنع 7 برلمانيين عن التصويت.

وندد النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية مراد جنغير، خلال الجلسة التي عُقدت الأربعاء، بالقانون الإسرائيلي الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال: إن "ما يحدث في إسرائيل ليس عارًا فحسب، بل هو أيضًا خطوة خطيرة وتمييزية تقوّض كرامة الإنسان وسيادة القانون".

وأشار إلى أن تصرفات "إسرائيل" لا تهدد المنطقة فحسب، بل النظام الدولي برمته، مشددًا على أن قانون عقوبة الإعدام يمثل أيضًا "انهيارًا أخلاقيًا".

وطالب جنغير الجمعية العامة بإلغاء صفة "عضو مراقب" الممنوحة لـ"إسرائيل" في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

بدوره، صرح النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية عبد الرحمن باباجان، بأن "إسرائيل"، بصفتها دولة مراقبة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُتوقع منها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف أن تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

ودعا باباجان، الجمعية البرلمانية إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الممارسات وإنهاء صفة "دولة مراقبة" الممنوحة لها.

من جانبها، قالت النائبة التركية عن حزب الحركة القومية بلين يليك: إن "إسرائيل تواصل هجماتها على غزة رغم وقف إطلاق النار".

وأضافت أن قانون عقوبة الإعدام في "إسرائيل" يطبق فقط على الفلسطينيين، ما يثير مخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون.

وتعقد الجلسة العامة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من الاثنين إلى الجمعة، في ستراسبورغ.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين.