ناشد المتضررون من حوادث العمل في "إسرائيل" والمتقاعدون المستفيدون من التأمين الوطني الإسرائيلي الضغط على "إسرائيل" لوقف احتجاز رواتبهم منذ تسعة شهور.
وللشهر التاسع على التوالي يواصل بنك "ديسكونت" الإسرائيلي احتجاز رواتب نحو تسعمائة من المصابين والمتقاعدين وعوائل الموتى من قطاع غزة الذين أصيبوا أو توفوا أو تقاعدوا خلال فترة عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وناشد هؤلاء الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لحل هذا الإشكال.
ويبلغ عدد العمال المصابين من قطاع غزة 762 عاملا ممن تضرروا جراء وقف تحويل رواتبهم الشهرية أو مستحقاتهم من التأمين الوطني الإسرائيلي، بالإضافة إلى 136 عاملا يتقاضون رواتب تقاعدية، عدا عن طلبات تعويضات مكافأة الخدمة.
وقال المتضررون في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد :"إن قرار إسرائيل منع تعامل بنوكها مع فروع البنوك العاملة في غزة مجحف بحقهم خاصة وأنهم ليس لهم أي علاقة بما يجري من أحداث سياسية".
ودعوا إلى العمل على فصل قضيتهم عن أي تجاذبات سياسية، مؤكدين أنه لا يجوز أن يدفعوا ثمن قرارات سياسية، وألا تخضع حقوقهم للمساومة أو المماطلة أسوة بما هو معمول به في العالم.
وطالبوا إدارة التامين الوطني لإيجاد الحلول المناسبة أو اخذ استثناء لهم من المستوى السياسي الإسرائيلي بقيام البنك بتحويل رواتبهم ومخصصاتهم كالمعتاد.
وهدد المتضررون برفع قضية تعويض على التأمين الوطني والبنك الإسرائيلي في حال استمرار منع تحويل رواتبهم خاصة وأنها تعتبر الدخل الوحيد لهم، وقالوا: "لقد بتنا بدون رواتبنا نتذوق أشكال الفقر والحرمان واضطر عدد كبير منا للاستدانة من أجل تغطية نفقات أسرته أو نفقاته".
وأوضح المتضررون أن أوضاعهم بات يرثى لها، محملين التأمين الوطني الإسرائيلي المسؤولية عن تردي أوضاعهم المعيشية جراء عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية كالمعتاد.
وأشاروا إلى أن تلك الرواتب كانت بالكاد تكفي احتياجاتهم والآن بعد عدم وصولها لأكثر من أربعة شهور متتالية باتوا لا يجدون قوت أطفالهم وغير قادرين على توفير أدنى مستلزمات الحياة لهم، وفق البيان.
