أعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، عن قلقها البالغ إزاء توقيف الناشط والمناضل عمر عساف، بعد اعتقاله من منزله صباح اليوم من قبل الأجهزة الأمنية، في خطوة تثير تساؤلات حول مدى احترام الحريات العامة والضمانات القانونية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الخميس، إنه جرى تحويل عساف إلى النيابة العامة، حيث خضع للتحقيق على خلفية ثلاث تهم، هي: "خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في ظل الحرب، والذم الواقع على السلطة، إضافة إلى إثارة النعرات الطائفية".

وأشار البيان إلى أن محكمة صلح رام الله قررت، عقب جلسة التوقيف، تمديد توقيفه مدة 15 يوماً، لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأكدت المجموعة ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً دستورياً مكفولاً، مشددة على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية السليمة خلال التوقيف والتحقيق، وعدم التوسع في نطاق التجريم ليشمل التعبير السلمي عن الآراء والمواقف السياسية.

وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الناشط عساف، وضمان محاكمته وفق الأصول القانونية العادلة التي تكفل حقوقه وتصون كرامته.