طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فوراً.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن القانون الذي اعتمدته الكنيست مؤخراً يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء كون القانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يُستثنى المواطنون والمقيمون في "إسرائيل" صراحة من نطاق تطبيقه.

وشددت على أن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في "إسرائيل"، ويوسع نطاق العقوبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوماً لتنفيذ الأحكام بمجرد صدور الحكم النهائي.

ولفتت إلى أن إقرار القانون جاء وسط تصاعد في عنف المستوطنين، وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة، فضلاً عن الانتهاكات المنهجية لحقوقهم في المحاكمة العادلة.

وأوضحت أنه لغاية نهاية كانون الثاني من هذا العام، هناك 9,243 فلسطينياً رهن الاعتقال لدى "إسرائيل"، من بينهم 3,385 معتقلاً إدارياً محتجزين دون محاكمة.

ودعت جميع الدول الأطراف إلى ضمان عدم استخدام مواردها لدعم ممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين.