قال تقرير ل"الجزيرة" على موقعها بالإنجليزية إن الشرطة البريطانية تقمع وتعتقل أي نشاط معارض للإبادة الجماعية في غزة.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة "صفا"، فقد شنت شرطة لندن حملة اعتقالات بعد أيام من إعلانها تراجعها عن موقف سابق، مؤكدة أنه رغم حكم المحكمة العليا، فإن حظر "الإرهاب" لا يزال ساريًا.

فقد ألقت شرطة لندن القبض على 18 من داعمي حركة "بالستاين أكشن"، وذلك بعد أيام من إعلانها استئناف الاعتقالات عقب تغيير في سياستها.

وكان المحتجون قد جلسوا على درجات مبنى "نيو سكوتلانديارد"، وهو المقر الرئيسي لشرطة العاصمة، السبت الماضي وهم يحملون لافتات كتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم منظمة بالستاين أكشن".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق، بعد صدور حكم من المحكمة العليا في شهر فبراير يقضي بأن تصنيف حركة "بالستاين أكشن" كـ"منظمة إرهابية" أمر غير قانوني، وأنها ستتبنى نهجًا "متناسبًا"، يتضمن وقف اعتقال داعمي الحركة والتركيز بدلًا من ذلك على جمع الأدلة.

إلا أن مساعد المفوض جيمس هارمان صرّح بأن أثر هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد النظر في الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر، مؤكدًا أن الشرطة ستستأنف الاعتقالات.

وخلال اقتيادها من قبل ضابطين يوم السبت، قالت إحدى النساء، في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تُعتقل بسبب حملها لافتة من الورق المقوى، في حين أن حكومتها، تبيع الأسلحة وتستخدم القواعد الجوية للمساهمة في ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتُعد حركة "بالستاين أكشن" مجموعة تنشط من خلال أساليب مباشرة، وقد استهدفت شركات تصنيع أسلحة مرتبطة ب"إسرائيل"، كما استهدفت قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وكانت الحكومة قد صنّفت الحركة في الصيف الماضي كـ"منظمة إرهابية"، إلا أن المحكمة العليا اعتبرت هذا القرار "غير متناسب" وينتهك حرية التعبير.

ووفقًا لمنظمة "ديفند أور جوريز"، تم اعتقال ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص بسبب حمل لافتات داعمة لغزة، ما ساهم في زيادة بنسبة 66 في المئة في عدد الاعتقالات الداعمة لغزة في المملكة المتحدة حتى شهر سبتمبر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن آلاف الأشخاص تم اعتقالهم بسبب أفعال لا ينبغي أن تُعد جرائم أصلًا.