قال الناطق باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن إقرار ما تسمى بلجنة الأمن القومي في كيسنت الاحتلال لمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين يشكل خطوة خطيرة في مسار تشريع القتل وتكريس منظومة قانونية قائمة على الانتقام خارج إطار العدالة.

وأضاف دولة في بيان يوم الأربعاء، أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومحاولة لإضفاء غطاء قانوني زائف على ممارسات تنتهك جوهر القيم الإنسانية.

وأكد أن هذا المشروع يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمضي نحو مزيد من التطرف والعنصرية، ويؤكد سعيه لتحويل أدوات القمع إلى نصوص قانونية.

وتابع أن هذا المشروع بمثابة تجاهل متعمد للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وتمنع العقوبات القاسية واللاإنسانية، بما يرسخ صورة بشعة لنظام يسعى إلى شرعنة الجريمة بدل محاسبتها.

وأكد أن الأسير الفلسطيني هو إنسان مناضل من أجل الحرية، يستند في مقاومته الشعبية إلى حق مشروع تكفله القوانين والشرائع الدولية، وأن محاولات تجريمه أو تصفيته عبر قوانين جائرة لن تنال من عدالة قضيته، بل تكشف حجم الظلم الواقع عليه.

وحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذا التشريع، الذي يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى، ويقوض أسس العدالة ويعمق سياسة الإفلات من العقاب، ويشكل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته.

ودعا دولة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل لوقف هذا المسار الخطير، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأسراه.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، ثابتًا في وجه كل محاولات القمع والتصفية، حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.