قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الأسواق الغزية تشهد حالة غلاء غير مسبوقة منذ اندلاع حرب الإبادة، في وقت بات ما يعرف بـ"تنسيقات التجار" لإدخال البضائع عبر المعابر، أحد أهم وأبرز أوجه الغلاء.

وأوضح أبو قمر أن هذه التنسيقات هي في الأصل تصاريح لإدخال السلع، لكنها تحولت عمليًا إلى سلعة بحد ذاتها تباع وتشترى بين التجار بمبالغ فلكية.

وأشار إلى أن عدد التجار الذين يحصلون على هذه التنسيقات لا يتجاوز 15 تاجرًا فقط، منهم 7 داخل قطاع غزة و8 خارجه.

وبين أن هذا يعني أن بوابة إدخال السلع إلى سوق يضم 2.4 إنسان تمر عبر عدد محدود جدًا من التجار، ما يضعف المنافسة ويمنح قدرة كبيرة على التحكم في السوق.

وأضاف أن تكلفة التنسيق للشاحنة الواحدة تصل إلى أكثر من 500 ألف شيكل، أي أن التاجر الذي يريد إدخال شاحنة مواد غذائية لا يدفع فقط ثمن البضاعة، بل يدفع أيضًا مئات آلاف الشواكل مقابل السماح بدخولها.

وبالتالي، وفقًا لأبو قمر، فإن هذه التكلفة لا تبقى على التاجر بل تضاف مباشرة إلى سعر السلعة في السوق ليدفعها المستهلك في النهاية.

وتشير تقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي دُفعت مقابل التنسيقات تجاوز مليارًا وربع المليار دولار منذ بدء الحرب على غزة، وهو رقم ضخم يعكس كيف أصبحت عملية إدخال البضائع نفسها سوقًا موازية.

وتابع أنه وفي ظل تراجع كميات الشاحنات التي يسمح بدخولها يوميًا لأقل من ربع حاجة الغزيين، وارتفاع الطلب الكبير داخل القطاع، ارتفعت أسعار العديد من السلع إلى أكثر من 5 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.