أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية اقتصادية جديدة بعنوان "العملة الرقمية في غزة: بين حل السيولة وإعادة هندسة السيطرة المالية"، تناولت التحولات المحتملة في البنية المالية للقطاع في ظل النقاشات المتصاعدة حول إصدار عملة رقمية مستقرة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة.
وبحثت الورقة الأبعاد الاقتصادية والسياسية للمقترح باعتباره سياقاً أوسع لإعادة تشكيل البيئة المالية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، مقدمة قراءة تحليلية لتداعيات الانتقال من الاقتصاد النقدي التقليدي إلى النموذج الرقمي في ظل غياب السيادة النقدية والقيود المفروضة.
واستعرضت الدراسة آليات عمل النظام المقترح ومتطلباته التقنية والقانونية، إلى جانب تحديات البنية التحتية وانقطاع الكهرباء ومستوى الثقة المجتمعية، موازنةً بين الفوائد المحتملة ومخاطر الرقابة المالية.
وخلصت الورقة إلى أن مستقبل هذا النظام مرتبط بالإطار السياسي والقانوني وضمانات حماية الحقوق الاقتصادية.
وذكرت أن التحول الرقمي في بيئات النزاع يتطلب مقاربة حذرة توازن بين الكفاءة والسيادة.
وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة إصدارات المركز لتقديم تحليلات معمقة تدعم صناع القرار وتعزز النقاش العام المبني على المعرفة.
