أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي نص على تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة لتصبح ما يُسمّى "أملاك دولة".

وقال الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان إن "هذه الخطوة تشكل خرقًا للقانون الدولي والإنساني وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وتحقيق دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أن "المملكة الأردنية ترفض بشكل مطلق وتدين أي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما يتعارض مع القانون الدولي والوضع القانوني القائم وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار المجالي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وحذّر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية غير القانونية وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مجددًا التأكيد على عدم شرعية أي إجراء إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.