حذّرت ورقة تقدير موقف صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، من أن إعادة فتح معبر رفح ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لا تمثل تحولاً إنسانيًا حقيقيًا بقدر ما تعد "فتحًا مُدارًا".
وشددت الورقة على أن سلطات الاحتلال تستخدم فتح المعبر كأداة ضغط سياسية وأمنية إضافية على قطاع غزة.
وأوضحت الورقة التي جاءت بعنوان "معبر رفح في المرحلة الثانية: الفتح المُدار وأدوات الضغط والسيطرة" أن المعبر تحول إلى نقطة فرز أمني تخضع لقيود مشددة وقوائم مسبقة وتفتيش معمّق، مما يفرغه من مضمونه كمنفذ إنساني وسيادي.
وبيّنت الدراسة أن استمرار منع دخول المساعدات والبضائع الأساسية عبر المعبر يهدف إلى ربط الملف الإنساني باستحقاقات سياسية تتعلق بترتيبات الحكم والملف الأمني ومستقبل المقاومة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذا النمط إلى تعزيز السيطرة غير المباشرة واستخدام الحاجات الإنسانية وسيلة للابتزاز وتمرير سياسات التهجير الطوعي نتيجة الواقع المعيشي المتردي.
وخلصت الورقة إلى أن المعبر بات جزءاً من منظومة "الاستقرار الهش" لإدارة الصراع وليس حله.
وحذرت من سيناريوهات استمرار الضغط المركب أو العودة لجمود الأزمة، مع التوصية بضرورة بلورة موقف فلسطيني موحد يرفض تحويل المعابر إلى أدوات للفرز الأمني ويتمسك بها كحق سيادي غير قابل للمقايضة.
