قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مجموعات المستوطنين فجر اليوم في قريتي بزاريا وجالود يشكّلان دليلًا جديدًا على طبيعة المشروع الاستعماري القائم على العنف المنظم والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن هذه الاعتداءات يجري تنفيذها تحت حماية مباشرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأضاف أن إحراق المركبات وتدنيس المنازل وكتابة شعارات عنصرية والاعتداء السافر على مدرسة جالود ومحاولة إحراقها ليست أعمالًا فردية أو عشوائية، بل جرائم مكتملة الأركان.

وبين أن هذه الجرائم تندرج في إطار سياسة رسمية وتطهير عرقي تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض واقع استعماري بالقوة.

واعتبر ما يجري على الأرض من تصعيد خطير، وإقامة بؤر جديدة وشق طرق استيطانية والشروع في تنفيذ أكبر مشروع استيطاني في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، إلى جانب التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى، يؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في مشروع الضم والتهويد دون رادع مستخدمة المستوطنين كأداة تنفيذية ومزودة إياها بالسلاح والحماية والغطاء السياسي.

وحمّل فتوح حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا فاستمرار الإفلات من العقاب يشكّل شراكة فعلية في الجريمة.

وطالب الإدارة الأميركية بترجمة مواقفها المعلنة الرافضة لضم الضفة الغربية المحتلة إلى خطوات عملية وملزمة عبر لجم حكومة الاحتلال ووقف سياساتها العدوانية على الأرض.

وأشار إلى أن استمرار الصمت هو موافقة ويمنح غطاءً لاستكمال مشروع الضم والتهويد الذي يقضي على أي أمل لاستئناف العملية السلمية، وسيقود إلى عدم الاستقرار ويغذي دوامة متصاعدة من أعمال العنف.

وأكد أن ذلك يقوّض أي فرصة لوجود الأمن والأمان ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة، بل في كامل المنطقة، بما يهدد السلم الإقليمي ويضع الجميع أمام عواقب خطيرة.