أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام يشكل مناسبة وطنية لتجديد العهد والوفاء للصحفي الفلسطيني، تقديراً لجهودهم في نقل الحقيقة والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال المكتب في بيان له، إن هذا اليوم يأتي في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة، بعد حرب إبادة جماعية شنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني لعامين متواصلين بلا توقف، وما رافقها من استهداف ممنهج ومتعمد للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في محاولة يائسة لإسكات الصوت الحر وطمس الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

وأشار إلى أن الصحفيون الفلسطينيون شكّلوا خلال عام 2025، خط الدفاع الأول عن الحقيقة، فكانوا شهوداً على المجازر، وناقلين للوقائع من قلب الحدث، يدفعون ثمناً باهظاً من دمائهم وحياتهم وأمنهم الشخصي، وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني بكل شجاعة واقتدار.

وفي هذا السياق، وثق المكتب جرائم الاحتلال بحق الأسرة الصحفية الفلسطينية والتي أسفرت عن استشهاد (56) صحفياً أثناء تأدية واجبهم المهني خلال 2025 من أصل (257) شهيداً صحفياً، بالإضافة إلى 3 صحفيين ما زال مصيرهم مجهولاً، وإصابة أكثر من (420)، واعتقال وتغذيب (50) صحفياً.

وأضاف أن هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحفي الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد إسكات الرواية الفلسطينية الحرة، عبر القتل والترويع والاعتقال، في انتهاك جسيم لكل الأعراف الإنسانية والقانونية الدولية.

كما وأكدت أن الصحفيين الفلسطينيين كانوا وما زالوا شركاء في معركة الوعي والكرامة، وصُنّاعاً للرواية الصادقة التي كسرت زيف دعاية الاحتلال وسرديته الكاذبة، وكشفت جرائم الحرب أمام العالم أجمع، رغم محاولات التعتيم والتضليل.

وجدد المكتب العهد لأرواح شهداء الصحافة الفلسطينية بأن تظل رسالتهم حيّة، وأن تبقى تضحياتهم منارة تهدي الأجيال القادمة، مشددة على استمرارها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وملاحقة الاحتلال قانونياً وإعلامياً على جرائمه بحقهم، حتى ينال الجناة جزاءهم العادل.

ووجه المكتب تحية إجلال وإكبار لكل الصحفيين الفلسطينيين، الجرحى منهم والمعتقلين ومن هم في ميادين العمل، داخل الوطن وخارجه، مؤكدا أن صوت الحقيقة لن يُكسَر، وأن الكلمة الحرة ستبقى أقوى من آلة القتل والبطش والعدوان.