قال المجلس الوطني، إن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الاثنين، أن هذا القرار يشكل توسعًا في سياسة التهويد والتطهير العرقي، وتعزيزًا لبنية استعمارية تسعى إلى فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استيطان أمر واقع وهي سلطة غير قانونية.

وأكد أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب قواعد القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تكريسًا لسياسة الضم والتهويد والتهجير القسري التي تتناقض بشكل مباشر مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذا التصعيد الاستيطاني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا.

وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.