استنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية، إيقاف السلطة في رام الله دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى، وتحويلها إلى مؤسسة "تمكين".

واعتبرت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الاثنين، أن هذه الخطوة تُشكل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية، وتخليًا عن قضايا ذات بعد وطني ونضالي أصيل.

وقالت: إن "مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى هي حق قانوني ووطني نابع من مكانتهم النضالية والوطنية، وإن حصر صرفها بمعيار الاحتياج الاجتماعي فقط يتجاهل الأبعاد السياسية والقانونية التي كفلتها الأنظمة الفلسطينية المتعاقبة لهذه الشريحة المناضلة".

وأكدت أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل إجراءً عقابيًا يستهدف شرائح هامة من شعبنا قدّمت أغلى ما لديها في سبيل التحرير والعودة، وهي خذلان كبير وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل الحصار الخانق والمعاناة التي يعيشها أسرانا.

وأوضحت أن القرار يأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمة على الشعب الفلسطيني، وتتسارع مشاريع التهجير والتصفية، وكان من الأجدر بالسلطة اتخاذ خطوات تعزز وحدة الصف الفلسطيني، وتخفف من معاناة أبناء شعبنا.

وطالبت الحركة، السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار والعودة إلى العمل بالأنظمة السابقة التي نظّمت حقوق الأسرى وذوي الشهداء.

وأشارت إلى أن استبدالها بنظام "البحث الاجتماعي" خطوة مرفوضة وطنيًا، وتقصي آلاف العائلات التي قدّمت تضحيات جسام.

وأكدت أن إصلاح مؤسسات السلطة يجب أن يتم عبر توافق وطني ومعايير مهنية، وبما يحقق مصالح شعبنا لا عبر الخضوع للإملاءات الإسرائيلية والشروط الدولية التي تمس جوهر القضية وحقوق فئات واسعة من شعبنا.