قالت لجان المقاومة في فلسطين إن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين بعد عامين من الإبادة، يشكل "طعنة في الظهر، وتفريطًا بثوابت وطنية جامعة وإستهداف مباشر لكرامة عائلاتهم وصمودها".

وأكدت لجان المقاومة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الاثنين، أن رواتب الشهداء والأسرى ليس منة من أحد، بل حق وواجب أصيل.

وأضافت أن "قطع هذه الرواتب هو تماهي مع سياسة العدو الصهيوني، وإستجابة لتوجهات حكومة اليمين المتطرف التي تهدف إلى نزع الشرعية ومعاقبة عائلات الشهداء والأسرى، وتدلل على خضوع السلطة للإملاءات الخارجية على حساب الواجب الوطني والأخلاقي والقيمي اتجاه عائلات الشهداء والأسرى".

ووصفت قطع رواتب الشهداء والأسرى جريمة أخلاقية ووطنية مكتملة الأركان، تستوجب المحاسبة والمسائلة الشعبية لكل من شارك بإتخاذ هذا القرار، لما يحمله من نتائج كارثية وعبث بحقوق هذه العائلات المجاهدة.

ودعت لجان المقاومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار اللاوطني، والتحرك العاجل لحماية عائلات الشهداء والأسرى من الاستهداف والعبث، ووقف حرمانهم من حقوقهم الأساسية والمشروعة.