أدانت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل صفقة الغاز المُعلَنة بين مصر والكيان الاحتلال، واعتبرتها جريمة سياسية واقتصادية وأخلاقية مكتملة الأركان.
وقال بيان للحرمة الخميس إن الصفقة تمثّل بيعًا لدماء الفلسطينيين والمصريين على حدّ سواء، ومشاركة مباشرة في نهب الثروات الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
وأكدت الحركة أن الغاز المستخرج من الحقول الفلسطينية يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الثروة الوطنية الفلسطينية، وقد جرى الاستيلاء عليه بالقوة العسكرية من قبل الاحتلال، ليُستخدم لاحقًا في تمويل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ودعم آلة القتل والحصار المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.
ورفضت الحركة توصيف الصفقة على أنها “تعاون إقليمي”، معتبرة أنها حلقة جديدة في منظومة التطبيع الاقتصادي، وتهدف إلى شرعنة نهب الثروات الفلسطينية، وإنقاذ اقتصاد الاحتلال وتمويل حروبه، وربط الاقتصاد المصري ببنية الطاقة التابعة للاحتلال، على حساب السيادة والكرامة الوطنية.
وشددت الحركة على أن الشعب المصري ليس شريكًا في هذه الصفقة، بل أحد ضحاياها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تُستخدم لإدامة سياسات الإفقار ورفع الدعم، وتكبيل الإرادة الوطنية المصرية بقيود التبعية والديون والابتزاز السياسي.
ودعت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل القوى الحيّة في مصر وفلسطين والعالم العربي، إضافة إلى أحرار العالم، إلى رفض الصفقة وفضحها ومقاومتها سياسيًا وشعبيًا، والعمل على إسقاط منظومة التطبيع بكل أشكالها، باعتبارها الوجه الآخر للحرب على شعوب المنطقة.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن ثروات فلسطين ملكٌ حصريٌّ لشعبها، وأن حقوق الشعوب لا تُباع في أسواق الغاز، وأن طريق التحرير لا يمر عبر أنابيب التطبيع.
