اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات صارمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة من قبل بعض المستفيدين. أعلنت الوزارة عن بدء سحب الوحدات السكنية المخالفة تطبيقًا للقانون لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

المخالفات التي تستوجب السحب الفوري: أكدت الوزارة أن فسخ التعاقد وسحب الوحدة سيتم فور ثبوت أي من المخالفات التالية: تأجير الوحدة للغير دون موافقة مسبقة، عدم استلام الوحدة في المدة القانونية، تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة، تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، وبيع أو التنازل عن الوحدة دون إذن رسمي.

وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجان ضبطية قضائية لتنفيذ حملات رقابية دورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي لكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم والفوائد المستحقة.

تحذيرات مهمة للمواطنين: حذرت الوزارة جميع المستفيدين من ضرورة الالتزام التام بالشروط، وأهمها: الإقامة الدائمة في الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة، عدم البيع أو التأجير قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، استخدام الوحدة للسكن فقط، وتقديم بيانات صحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.

وأكدت وزارة الإسكان أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فور اكتشافها، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق قواعد العدالة السكنية وضمان وصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.