قالت منظمة العفو الدولية إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة مستمرة دون هوادة رغم وقف إطلاق النار.
وجاء في إحاطة أصدرتها المنظمة الإثنين، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه "بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لا تزال السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، من خلال مواصلة فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسدياً، دون الإشارة إلى أي تغيير في نواياها".
وقدمت المنظمة تحليلاً قانونياً للإبادة الجماعية المستمرة إلى جانب شهادات من الأهالي والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني تسلط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها. لكن بينما قلّصت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم. إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تنتهِ بعد".
وأضافت "يُنذر وقف إطلاق النار بخلق وهمٍ خطيرٍ بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها، ولكن بينما خفّضت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كمياتٍ محدودةٍ من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألا ينخدع العالم".
وأصدرت منظمة العفو الدولية دراسة موسعة خلصت إلى أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة وارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي.
واليوم، ورغم انخفاض حجم الهجمات، وبعض التحسن المحدود، لم يحدث أي تغيير ملموس في الظروف التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد دليل يشير إلى أن نوايا "إسرائيل" تغيرت، وفق المنظمة.
وتابعت "ألحقت إسرائيل ضررًا بالغًا بالفلسطينيين في غزة من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمد، وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل تتخذ إجراءات جادة لعكس الأثر المميت لجرائمها، ولا يوجد دليل على أن نواياها تغيرت".
وأكدت كالامارد أن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها الوحشية، وتُقيّد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وتفرض شروطا متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا في غزة.
وقالت: "لا يزال الاحتمال الموضوعي بأن تؤدي الظروف الحالية إلى تدمير الفلسطينيين في غزة قائمًا، ولاسيما بالنظر إلى تزايد تعرض السكان للمرض وانتشاره بعد أشهر من المجاعة التي سببتها سنوات من الحصار غير القانوني، وأشهر من الحصار الشامل في وقت سابق من هذا العام. وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف من شأنها أن تؤدي إلى موت بطيء للفلسطينيين نتيجةً لنقص الغذاء والماء والمأوى والملابس وخدمات الصرف الصحي المناسبة".
ورغم حدوث بعض التحسن المحدود للغاية، ما زالت "إسرائيل" تفرض قيوداً شديدة على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية لبقاء المدنيين، بما في ذلك منع دخول المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة والمطلوبة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأنقاض الملوثة ومياه الصرف الصحي، والتي تشكل جميعها مخاطر صحية وبيئية خطيرة لا رجعة فيها، وفق كالامارد.
ولفتت إلى أن "إسرائيل" تُقيّد أيضًا توزيع المساعدات، بما في ذلك تقييد المنظمات المسموح لها بإيصال الإغاثة داخل قطاع غزة؛ "فمجرد زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة غير كافٍ".
ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بينما تتناول الأسر الآن وجبتين يوميًا (مقابل وجبة واحدة في يوليو)، لا يزال التنوع الغذائي منخفضًا، حيث لا تزال إمكانية الحصول على الأطعمة المغذية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والبروتين، بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الأسر، كما أن سلعًا مثل البيض واللحوم نادرة أو باهظة الثمن.
وأضاف "كما استمر التهجير الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم الخصبة دون هوادة، حيث ينتشر جيش الاحتلال حاليًا في حوالي 54-58% من قطاع غزة، ولم تتوقف "إسرائيل" عن تقييد وصول الفلسطينيين إلى البحر بشكل صارم، ولم تتخذ أي إجراءات لمعالجة آثار تدميرها الواسع للأراضي الزراعية والثروة الحيوانية على مدار العامين الماضيين، ويعني هذا إجمالًا أن الفلسطينيين محرومون تقريبًا من الوصول المستقل إلى مصادر الغذاء".
وتابعت "ولا يزال الفلسطينيون محتجزين في أقل من نصف مساحة غزة، في المناطق الأقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية".
وحتى اليوم، ورغم التحذيرات المتكررة من الهيئات الدولية، وثلاث مجموعات من الأوامر الملزمة قانونًا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ورأيين استشاريين من المحكمة، تواصل "إسرائيل" عمدًا منع وصول الإمدادات الضرورية إلى المدنيين في غزة، أو السماح بوصولها، كما قالت أنييس كالامارد.
واستطردت "وعلاوةً على ذلك، لم تُجرِ السلطات الإسرائيلية تحقيقاتٍ مع المشتبه بمسؤوليتهم عن أعمال الإبادة الجماعية أو محاكمتهم، أو تُحاسب المسؤولين الذين أدلوا بتصريحاتٍ تُنمّ عن إبادة جماعية، حتى أن وقف إطلاق النار جاء نتيجةً لضغوطٍ دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وليس نتيجةً لتغييرٍ صريحٍ في موقف إسرائيل".
وقالت كالامارد: "يجب على إسرائيل رفع حصارها اللاإنساني وضمان وصولٍ غير مقيدٍ للغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار والإصلاح. كما يجب عليها بذل جهودٍ متضافرة لإصلاح البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوىً مناسبٍ للنازحين، وضمان عودتهم إلى ديارهم".
وفي الأسابيع الأخيرة، برزت مؤشرات على تخفيف المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لإنهاء انتهاكاتها، ولم يتضمن قرار الأمم المتحدة المُعتمد حديثًا بشأن مستقبل غزة التزامات واضحة باحترام حقوق الإنسان أو ضمان المساءلة عن الفظائع.
ومؤخرًا، استشهدت الحكومة الألمانية بوقف إطلاق النار عندما أعلنت رفع تعليق إصدار تراخيص تصدير أسلحة معينة إلى "إسرائيل" اعتبارًا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني، كما أُوقف التصويت المُخطط له على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
وأكدت كالامارد أن "الوقت الآن ليس مناسبا لتخفيف الضغط على السلطات الإسرائيلية، إذ يجب على قادة العالم أن يثبتوا التزامهم الصادق بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذى عقودًا من الجرائم الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت "يجب عليهم وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتوقف جرائمها بموجب القانون الدولي، والضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير حول تأثير أفعال إسرائيل على الأوضاع في غزة".
وتابعت "يجب ألا يُصبح وقف إطلاق النار ستارًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة. إن نمط سلوك إسرائيل في غزة، بما في ذلك الحرمان المتعمد وغير القانوني من المساعدات المنقذة للحياة عن الفلسطينيين، الذين يعاني الكثير منهم من إصابات وسوء تغذية ومعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، لا يزال يُهدد بقاءهم".
وأكملت "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يرضى بالوضع الراهن، يجب على الدول مواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع حصارها غير القانوني، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة. يجب على الشركات أن تُعلق فورًا أي عمليات تُسهم في الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو ترتبط بها ارتباطًا مباشرًا".
