قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن التقرير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب في هيئة الأمم المتحدة حول الأسرى الفلسطينيين يمثل انحيازًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إياها للكف عن تلاعبها بالقوانين الدولية.

وأوضح المركز في بيان يوم الأحد، أن التقرير يأتي في وقت يسجل فيه كافة المراقبين أحداثا مروعة وفظاعات غير مسبوقة تمارس بفاشية وسادية منقطعة النظير بحق الأسرى والأسيرات، مبينًا أن اللجنة ارتهنت للحسابات السياسية.

وأضاف أن التقرير حمل لغة مزودجة فاضحة، وحاول التخفيف من وطأة الجرائم والتنكيل الإسرائيلي الممنهج بحق الأسرى، وجامل الاحتلال على حساب آلاف الضحايا والأبرياء.

وبين أن اللجنة اختارت مسارًا يعبر بشكل واضح عن إساءة بالغة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية من خلال لغتها التواطئية مع الاحتلال.

وطالب المركز، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لمراجعة عمل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، والتحقق من استقلالية عضويتهم، التي بات واضحًا للعيان أنها تأتي لخدمة المصالح السياسية لدولهم وكياناتهم.

وأكد أن الانتصار للإنسانية والعدالة الدولية يفرض على هيئة الأمم المتحدة واللجان المنضوية تحتها تعديل هذا المسار، والخروج بشكل سريع وحاسم من المنزلق الخطير الذي انزلقت إليه اللجنة في عملها دون أي تأخير أو تردد.