بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتطبيق إجراءات صارمة لسحب عدد من الوحدات السكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء بعد رصد مخالفات ارتكبها بعض المستفيدين، والتي اعتبرتها الوزارة تجاوزًا واضحًا لشروط التعاقد وإخلالًا بحقوق المستحقين الفعليين لهذه الوحدات.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
أكدت الوزارة أن التعامل مع المخالفات سيتم وفقًا للقانون دون أي استثناءات، موضحة أن هناك حالات محددة تؤدي إلى سحب الوحدة مباشرة وإلغاء التخصيص. أبرز هذه الحالات تشمل: تأجير الشقة للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد رغم إخطار صاحبها بذلك، ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أثناء إجراءات التخصيص، تغيير استخدام الشقة وتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري بدلًا من الغرض السكني المخصص لها، والتنازل عن الوحدة أو بيعها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المالكة.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتكاب أي من هذه المخالفات يُعد سببًا مباشرًا لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
حملات التفتيش والمتابعة الميدانية
في سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار عمل اللجان الضبطية القضائية في مواقع مشاريع الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات. تهدف هذه اللجان إلى متابعة الالتزام بضوابط السكن ورصد المخالفات ميدانيًا، وتمتلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المقدم من الدولة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع شروط التعاقد، مؤكدة أن الإقامة الفعلية داخل الوحدة شرط أساسي لاستمرار الانتفاع بها. كما أكدت على عدة نقاط أساسية وهي: عدم بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، عدم تغيير الاستخدام من سكني إلى أي نشاط آخر، وتقديم بيانات صحيحة وعدم التحايل خلال فترة التقديم.
تأتي هذه الخطوات لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وتحقيق الهدف الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي وهو توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل بعيدًا عن أي استغلال غير قانوني أو مخالفة للشروط.
