مع اقتراب موعد صرف معاشات ديسمبر، يحمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أخبارًا سارة لشرائح واسعة من المجتمع. يُتيح القانون إمكانية الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب، وذلك ضمن ضوابط محددة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلها، مثل الأرامل.

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتولى مسؤولية صرف الحقوق المقررة بموجب التشريعات السابقة، والتي كانت تصرفها جهات إدارية، على أن يتم تمويل ذلك من الخزانة العامة للدولة. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.

تتمتع هيئة التأمينات بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تُعد على غرار الوحدات الاقتصادية، مع استقلال فني ومالي وإداري كامل. وتتبع الهيئة الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة لتنظيم أجهزتها وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وسير العمل بها.

حالات الجمع بين المعاشات والراتب في القانون الجديد

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يُسمح لعدد من الفئات بالجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش في الحالات التالية:

يُسمح بالجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويُستكمل المعاش لهذا المقدار وفقًا للترتيب المحدد في المادة 102 من القانون.

يمكن للمستحق الجمع بين الدخل والمعاش، بشرط ألا يتجاوز ذلك قيمة الحد الأدنى للمعاش.

يجوز للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الخاص بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من أي عمل أو مهنة.

أتاح القانون للأرمل إمكانية الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الخاص بصفته منتفعًا. ويُسمح له أيضًا بالجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة.

يُمكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم دون أي قيود.

يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.