أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية معمقة بعنوان "قرار مجلس الأمن 2803.. إدارة الانتقال أم شرعنة الاحتلال؟: قراءة سياسية واستراتيجية لغزة بعد الحرب".

وتناولت الورقة، التي أعدها باحثو المركز، قراءة شاملة للقرار الدولي الأخير الذي يعيد تحديد مستقبل غزة بعد الحرب الأخيرة.

وقدمت تحليلًا متكاملًا للسياق السياسي والدولي والإسرائيلي والأممي المحيط بالقرار، وتفكك صياغاته القانونية والسياسية.

واستعرضت الإيجابيات المحتملة والمخاطر الكبرى للقرار على الحقوق الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي وإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن القرار يحمل توازنات دقيقة بين الحد من التفرد الإسرائيلي، وتوسيع حماية المواطنين العُزل، وإعادة تدويل القضية الفلسطينية، مقابل مخاطر شرعنة الاحتلال المؤقت وتعميق الانقسام السياسي والجغرافي في فلسطين.

وتناولت السيناريوهات المحتملة للمستقبل، من الإدارة الدولية الكاملة، إلى الإدارة الهجينة، والاحتلال المقنّع، وصولًا إلى العودة إلى إدارة فلسطينية موحدة،

وأكدت على ضرورة صون الحقوق الفلسطينية وتعزيز موقفها التفاوضي، وضمان إشراك الفلسطينيين في أي ترتيبات انتقالية دولية.

وأوضح المركز أن الهدف من هذه الورقة هو تقديم رؤية تحليلية دقيقة لصانعي القرار والمهتمين بالشأن الفلسطيني، وتمكينهم من مواجهة التحديات القانونية والسياسية التي يفرضها القرار 2803، بما يعزز السيادة الفلسطينية وحقوق المواطنين في غزة.