قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 74% من أبراج الاتصالات و50% من الشبكة العامة في قطاع غزة ما شكّل ضربة قاصمة للاقتصاد الرقمي الفلسطيني، بعدما حول الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات والإنترنت إلى هدف عسكري مباشر منذ بداية الحرب.
وأوضح أبو قمر أن هذا الاستهداف الممنهج أدى إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 2.6 مليار دولار، شملت تدمير الأصول والمنشآت والمعدات، إضافة إلى فقدان آلاف الوظائف في مجالات العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
وتسببت هذه الأضرار _حسب المختص_ بشلل شبه كامل في البنية التقنية للقطاع، وقطع الاتصالات داخليًا وخارجيًا.
وأشار أبو قمر إلى أن الواقع الرقمي في غزة يظهر اتساع الفجوة التقنية التي يفرضها الحصار الإسرائيلي، إذ لا تزال غزة تعتمد على شبكات الجيل الثاني فقط، في حين يمنع إدخال تقنيات الجيلين الثالث والرابع، وهو ما يعيق التنمية التكنولوجية ويقوّض فرص الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.
وأضاف أن "إسرائيل" استهدفت خلال شهور الحرب أكثر من 580 برجًا خلويًا وشبكات ألياف ضوئية رئيسية، الأمر الذي شل الخدمات الطارئة وأوقف تدفق المعلومات والإعلام المستقل، ضمن سياسة "العزل الرقمي كسلاح".
وبيّن أبو قمر أنه تم توثيق أكثر من 15 حالة انقطاع شامل أو جزئي للاتصالات في غزة.
وتابع "اقتصاديا، يعد هذا التدمير تهديدًا استراتيجيًا لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، إذ تمثل الاتصالات العمود الفقري للأنشطة التجارية والخدماتية وتعطل آلاف المشاريع الناشئة، وتراجع التجارة الإلكترونية التي كانت متنفسا للاقتصاد تحت الحصار.
