أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات، الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 12 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 100 مواطن بينهم 35 طفلًا.

واعتبر المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، هذه الهجمات تشكل انتهاكًا متكررًا وصارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقال إن الطائرات الإسرائيلية شنت عشرات الغارات منذ مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم، وركزت على استهداف المدنيين لتقتلهم جماعيا دون أي مبرر.

وشدد على أن ما أعلنته "إسرائيل" عن مبرر لأعمال الانتقام الجماعي الوحشية التي نفذتها والمتمثل في مقتل جندي إسرائيلي في رفح، هو مبرر مشين.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تخضع بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مشددًا على أن القانون الدولي يجرم الانتقام والعقاب الجماعي.

وأكد أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافًا سافرًا بحياة المدنيين، وإصرارًا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وأشار إلى أنه وثّق أكثر من 197 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية وأسفرت عن استشهاد 194 فلسطينيًا بينهم نحو 60 طفلًا، وإصابة نحو 500 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على أن ما يجرى يعكس نهج القوات الإسرائيلية في استباحة المدنيين والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وبين أن هذه الجرائم تأتي ضمن سلسلة من الخروقات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين، في ظل صمت دولي مريب، وتقاعس عن محاسبة مرتكبي الجرائم أو ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب مركز غزة المجتمع الدولي، ولجنة التحقيق الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لضمّ هذه الانتهاكات إلى ملفات التحقيق الجارية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار الجرائم.

وأكد أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلا عبر وقف شامل ودائم للعدوان، وإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا.