قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر يوم الثلاثاء، إن القطاع الخدمي في غزة يشهد انكماشًا حادًا رغم كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد الغزي طوال سنوات الحصار والحرب.

وأوضح أبو قمر أن هذا القطاع كان يشكّل قبل الحرب نحو 54.9% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من نصف القوى العاملة بنسبة 51.6%، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلا أن العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية أدّيا إلى تراجع نشاط القطاع بنحو 76%.

وأضاف أن عدد العاملين في القطاع الخدمي بلغ عام 2022 حوالي 147 ألف عامل من أصل 285 ألفًا، لكن مع اشتداد الحرب وفقدان الاقتصاد ما بين 182 و192 ألف وظيفة خلال الأشهر الأولى، تراجع العدد إلى ما بين 50 و60 ألف عامل فقط، ما يعني خسارة أكثر من ثلثي القوة العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار أبو قمر إلى أن بعض المبادرات الفردية مثل المقاهي الصغيرة ومراكز التعليم الأهلي تشكل بوادر تعافٍ جزئي تعكس مرونة المجتمع الغزي وقدرته على التكيّف رغم استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات.

وشدّد على أن التعافي الحقيقي للقطاع الخدمي والاقتصاد الغزي عمومًا يتطلب دعمًا مؤسساتيًا وتمويلًا دوليًا، إضافة إلى إعادة فتح المعابر وتهيئة بيئة اقتصادية آمنة، مؤكدًا أن "أي تعافٍ دون إعادة الإعمار الشامل سيبقى هشًا ومحدود الأثر".