أدانت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات النشطاء الدوليين بعد اعتراضها لأسطول "الصمود العالمي" في المياه الدولية.

وقالت "تضامن"، في بيان وصل وكالة "صفا"، اليوم الخميس، إن من بين المعتقلين برلمانيين وأطباء ومحامين وصحفيين وشخصيات حقوقية بارزة كانوا في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا.

ووفقًا لتقارير صحفية دولية، اعترضت البحرية الإسرائيلية أكثر من 13 قاربًا من الأسطول واعتقلت العشرات، في حين أفادت مصادر أخرى بأن إحدى السفن ربما تمكنت من التقدم نحو المياه الفلسطينية قبل انقطاع الاتصال بها.

وأكدت "تضامن"، أن ما جرى يمثل جريمة اعتقال تعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف، إلى جانب كونه خرقًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحظر الاعتداء على السفن المدنية في المياه الدولية.

وأضافت أن استهداف شخصيات دولية بارزة لم يكن سوى محاولة لإسكات الأصوات الحرة ومنع إيصال صورة الحصار والمعاناة التي يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة إلى الرأي العام العالمي.

وطالبت "تضامن"، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المعتقلين، وبضرورة تحرك عاجل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لوقف الانتهاكات المتكررة ضد النشطاء المدنيين وتأمين الحماية الدولية لأساطيل وقوافل التضامن.

كما دعت إلى محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الاعتقال التعسفي والقرصنة البحرية والعقاب الجماعي.

وفي ذات السياق، تابعت "تضامن" بقلق ما تسرّب من أنباء حول نية سلطات الاحتلال ترحيل المعتقلين إلى بلدانهم خلال ساعات أو أيام، مؤكدة أن ذلك لا يلغي الطابع غير القانوني لجريمة الاعتقال، ولا يعفي الاحتلال من المسؤولية الدولية عن انتهاكاته الجسيمة.

وأكدت "تضامن"، أن أسطول الصمود كان رسالة أمل للشعب الفلسطيني ورسالة ضمير للعالم، وأن محاولات الاحتلال لإسكات هذه الأصوات لن تنجح في طمس الحقيقة أو التغطية على معاناة غزة المستمرة.