قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يستوجب تحركا قانونيا على نطاق أوسع وأكثر فعالية من السلطة الفلسطينية.
وأوضح المركز في بيان له، الثلاثاء، أن الاعتراف من الدول الأوروبية يُمكّن فلسطين كدولة من توسيع وتفعيل مستويات العمل الدولي وخاصة على الصعيد القانوني لاعتراف العالم بحق الأسير الفلسطيني في الحرية كونه مقاتلًا من أجلها.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يملك الشرعية القانونية ولا الأخلاقية لاستمرار اعتقال أكثر من 11 ألف أسير وأسيرة منهم المرضى وكبار السن والأطفال دون السن القانونية.
وأكد أن الاعتراف الأوروبي يؤهل الدولة الفلسطينية لملاحقة المتسببين كافة بجرائم قتل وتصفية الأسرى والمتورطين بحرمانهم من العلاج وصولا للقضاة الإسرائيليين الذين ظلوا خلال سنوات طويلة حلقة مهمة من حلقات التآمر على الأسرى.
وطالب بضرورة تعزيز الحماية القانونية للأسرى كون الاعتراف بفلسطين كدولة طرف في اتفاقيات جنيف يفتح الباب لتوصيف الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ما يمنحهم حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وإمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الانتهاكات بحق الأسرى.
ونوه إلى أن الاعتراف يعزز شرعية فلسطين في تقديم شكاوى رسمية أمام الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.
وشدد على أن الاعتراف يعطي دفعة قوية للمنظمات الحقوقية التي تدافع عن الأسرى ويمنحها أدوات قانونية جديدة لتوثيق الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة التي طالت لسنوات وعقود وحان وقتها.
