قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن اقتصاد غزة يعيش بعد قرابة العامين على حرب الإبادة الجماعية، مرحلة "موت سريري" فوق ركام حصار ممتد منذ 2006.

وأوضح أبو قمر في تصريح صحفي يوم السبت، أن الناتج المحلي انكمش في 2024 بأكثر من 82%، وقفّزت البطالة لأكثر من 80%، فيما تحوّل الاقتصاد قسرًا على مدى سنوات من منتج إلى مستهلك يعتمد على المساعدات.

وأشار إلى أنه على مستوى البنية الاقتصادية، تشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 87% من القواعد والمنشآت، وتوقف نحو 93% من المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن الأسواق دخلت في أزمة طلب حادة مع منع إدخال السيولة النقدية، وتراجعت القدرة الشرائية بشكل خطير، وتوقفت الأجور لعشرات الآلاف من العمال، ما ولّد حلقة انكماشية تُعمق الفقر وتُطفئ أي محرك للنشاط التجاري.

وأكد أن الحل لا يختزل في الإغاثة المؤقتة، ولذلك المطلوب حزمة إنعاش متكاملة تبدأ برفع كامل للقيود وفتح المعابر لتدفق المواد الخام، وتشريعات طارئة لحماية المستهلك وكبح المضاربات، وبرامج تشغيل سريعة لامتصاص البطالة.

وأوضح أن الأمم المتحدة قدّرت قبل عام، تكلفة إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار، لكن الأثر الحقيقي يتطلب توجيه التمويل مباشرةً لإحياء القطاع الخاص، وإعادة بناء سلاسل القيمة المحلية، حتى ينتقل الاقتصاد من وضعية البقاء إلى مسار إنتاج ونمو مستدام.