أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مذكرة إحاطة عاجلة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن عقب المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مستشفى ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ستة صحفيين إلى جانب مسعف من الدفاع المدني.

وجاء في المذكرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ أكثر من (680) يوماً حرب إبادة جماعية ممنهجة ضد سكان قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 62،744مدنياً، بينهم آلاف النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 158,259 شخصاً، فيما يظل أكثر من 10,000 مفقود تحت الركام.

وأكدت المذكرة أن الاحتلال يتعمد استهداف المنظومة الصحية والإعلامية في آن واحد، حيث تم تدمير نحو 36 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف 144 سيارة إسعاف و96 مركزاً صحياً، إلى جانب قتل ما يزيد عن 1,590 شهيد من الكوادر الطبية و122 من عناصر الدفاع المدني.

أما في الجانب الإعلامي، فقد وثقت (حشد) استشهاد 246 صحفياً/ة منذ بدء العدوان، وإصابة المئات وتدمير مئات المنازل لعائلات الصحفيبن ، فضلاً عن إبادة أسر صحفية كاملة.

وفي تفاصيل جريمة استهداف مستشفى ناصر الطبي، أوضحت المذكرة أن الاحتلال قصف الطابق الرابع من المستشفى بشكل مباشر أثناء تواجد الصحفي حسام المصري مصور وكالة رويترز، ثم أعاد استهداف مبنى “الياسين” داخل المجمع أثناء محاولات إنقاذ الجرحى،ما أدى إلى استشهاد نحو 22 مدنياً بينهم 6 صحفيون و4 اطباء وعدد من المرضى والنازحون، وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.
وفندت الهيئة ادعاؤات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة مشيرة الي صورية و عدم جدية اي تحقيقات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مشددة علي خطورة استمرار الصمت والعجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة الجماعية وغياب القدرة علي توفير الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين والمرضى والاطقم الطبية.

وشددت الهيئة الدولية (حشد) على أن استهداف الصحفيين والطواقم الطبية والمرضى في أماكن محمية دولياً يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجزء من جريمة الإبادة الجماعية موثقة بالصوت والصورة،

وطالبت الهيئة في المذكرة الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والجاد لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين والصحفيين، وحرب الإبادة الجماعية، ومساءلة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام القانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.