طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع استكمال التحقيقات في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وإصدار مذكرات اعتقال بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الهيئة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم الأحد، أن استهداف الصحفيين هو استهداف مباشر للحق في المعرفة، ومحاولة لفرض التعتيم على الجرائم المرتكبة.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الصحفيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد تجاوز (275) شهيدًا وشهيدة، من بينهم ما لا يقل عن (70) صحفيًا استُهدفوا بشكل مباشر أثناء تأديتهم لعملهم الميداني.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان إلى نحو (100) صحفي وصحفية، لا يزال أكثر من (50) منهم قيد الاعتقال في ظروف قاسية، وغالبيتهم رهن “الاعتقال الإداري” التعسفي دون تهمة أو محاكمة.

ورصدت الهيئة تصاعد الانتهاكات الرقمية عبر ملاحقة الصحفيين على آرائهم واعتقالهم بسبب منشوراتهم تحت ذريعة "التحريض"، إلى جانب تواطؤ بعض المنصات الرقمية في حذف المحتوى الفلسطيني وتقييد وصوله، واستخدام برمجيات متطورة لاختراق هواتف الصحفيين ومراقبة مصادرهم.

وشددت على أن الكلمة الحرة ستبقى أقوى من الرصاص، وأن الحقيقة ستظل حية بتضحيات الصحفيين.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل آليات الحماية الميدانية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات بحقهم.

وأكدت ضرورة إلزام شركات التواصل الاجتماعي باحترام معايير حقوق الإنسان، ووقف انحيازها ضد السردية الفلسطينية، وإنهاء سياسات الرقابة التعسفية على المحتوى الإعلامي.

وحثّت السلطة الفلسطينية والجهات المختصة على تعزيز الحماية القانونية للعمل الصحفي، والحد من القيود والرقابة، بما يكرّس سيادة القانون والحريات.

ودعت الهيئة الصحفيين الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم المهنية والنقابية في مواجهة الانتهاكات والدفاع عن حرية الصحافة.

وناشدت كافة الاتحادات الدولية والعربية للصحفيين لتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وتقديم مزيد من الدعم الشامل لهم ولنقابتهم وللمؤسسات الإعلامية، لتمكينهم من مواصلة عملهم والصمود في مواجهة هذه الجرائم.