قال المجلس الوطني، إن ما يجري في قرية بيرين شرق الخليل من نصب بيوت متنقلة جاهزة وتوزيعها على ثلاث بؤر استيطانية جديدة التهمت أكثر من 6400 دونم من أراضي بني نعيم والخليل هو جريمة حرب.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الاثنين، أن هذه الجريمة تندرج ضمن مخطط ممنهج لتمزيق الضفة الغربية وفرض وقائع تهويدية غير شرعية.

وأكد أن هذا التغول الاستعماري والتطرف الفاشي، وضرب الاحتلال عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة سببه المباشر هو الدعم والتمويل الأميركي اللامحدود، إلى جانب تراخي المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم والإرهاب المرتكب بحق شعبنا.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين وتخريب المزروعات والآبار وشق الطرق الاستيطانية بالقوة والقهر، تمثل خطة استيطانية خطيرة لرسم كيان الاحتلال التلمودي الكبير في سباق زمني لاستكمال مشروع الضم والتهويد.

وشدد على أن ما يحدث في الضفة الغربية من تعطيش متعمد، وتفجير للآبار ومنع وصول المياه والقتل والتخريب اليومي، هو امتداد لما يتعرض له أهلنا في غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري ضمن سياسة موحدة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

واعتبر أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والقرارات الأممية التي جرمت الاستعمار في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد فتوح أن شعبنا سيبقى صامدًا متمسكًا بحقه التاريخي والقانوني في أرضه مهما تصاعدت مخططات الاحتلال.