أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.

وأوضح أن الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات بالصندوق ستجري تقييمًا للشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر، بهدف ضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة أوسع تشمل عشرات الشركات الإسرائيلية، على خلفية تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الصندوق أعلن سابقًا عن تخارجه من 23 شركة إسرائيلية منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمخاوف قانونية وأخلاقية متزايدة بشأن أنشطة تلك الشركات في المناطق المحتلة.