طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334.

ودعت الوزارة في بيان يوم الأحد، لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستوطنين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين.

ولفتت إلى تدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.

وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية وإجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار الاحتلال على تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية برمته.