قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة إنها تلقت بكل مشاعر الألم والغضب نبأ وفاة الشاب أحمد الصفوري من مخيم جنين، بعد تعرضه لتعذيب مروع في سجون السلطة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة على أن ما حدث مع الصفوري جريمة جديدة تجسد أبشع أشكال القمع والانتهاك لحقوق الإنسان، وتكشف مجددا حجم السادية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق أبناء شعبنا، لا سيما المقاومين والمطاردين للاحتلال.
ولفتت إلى أن أجهزة السلطة قد حاولت كعادتها، تضليل الرأي العام برواية مفبركة ومشبوهة زعمت فيها أن أحمد "أقدم على محاولة انتحار" وتم "نقله إلى المستشفى وإنقاذه"، وهي رواية واهية لا تنطلي على أحد، جاءت تمهيدا للإعلان عن وفاته لاحقا، وتغليفا قذرا لجريمة قتل وقعت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي الشديد.
وأوضحت أن وفاة أحمد الصفوري ليس حالة فردية، بل هو عنوان صارخ لمعاناة مئات المعتقلين السياسيين، وخاصة من أبناء مخيم جنين، الذين يحتجزون في سجون "أريحا" و"الجنيد" وغيرها، حيث يتعرضون بشكل ممنهج لممارسات تعذيب وحشية تشمل: الضرب المبرح، الشبح، الحرمان من النوم، الإذلال، التهديد، والإهمال الطبي المتعمد، في انتهاك صارخ لكل القيم الوطنية والإنسانية.
وحمّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن وفاة أحمد الصفوري، وكل ما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات خطيرة تتماشى مع ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال.
وفي هذا السياق؛ دعت اللجنة الهيئات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى التحرك الفوري لزيارة المعتقلين في سجون السلطة، والاطلاع على أوضاعهم، وممارسة الضغط الجاد من أجل وقف سياسة التعذيب والقمع، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
كما ناشدت القوى الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والضمائر الحية في الداخل والخارج، إلى الوقوف في وجه ممارسات أجهزة السلطة، وكسر حالة الصمت المريب، ورفض التغول الأمني الذي بات يتغذى على التنسيق الأمني ويستهدف خيرة أبناء هذا الشعب.
