كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن شروع الاحتلال بشق شارع استيطاني خطير في منطقة غرب رام الله، يهدف إلى إحداث تسهيل لتحرك المستوطنين وربط المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية، وحق المواطنين في التنقل والتوسع.

وأوضح رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، أن الشارع الذي يجري شقه، أصدرت حكومة الاحتلال أمرًا عسكريًا بخصوص استملاك في عام 1979، يستولي من خلاله على ما مساحته 2178 دونمًا من أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن الأمر العسكري الذي يهدف إلى شق الطريق يبدأ من أراضي قرية رافات بجانب مستوطنة "بسجات زئيف"، وصولًا إلى حدود خط الهدنة في عام 1949، إلى مجمع "موديعين عيليت" الاستيطاني.

وبين أن هذا الأمر يهدف إلى إحداث اتصال جغرافي بين معسكر "عوفر" تحديدًا، ومستوطنة "جفعات زئيف"، من أجل إحداث نقطة ربط مع شارع 443 الاستيطاني المخصص حصرًا للمستوطنين وصولًا إلى أراضي عام 1948، من أجل تقليص فترة سفر المستوطنين.

وأكد أن هذا ما يؤدي إلى فصل القريتين الفلسطينيتين كفر نعمة، وبلعين، عن قرى بيت عور الفوقا، والتحتا، وصفا.

وأضاف أنه ليس بعيدًا عن الشارع الذي يجري شقه هذه الأيام، تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ مخطط شارع استيطاني آخر يربط بين تجمع "تلمون" الاستيطاني غرب رام الله، مع الشارع ذاته المشار إليه أعلاه، من أجل ربط بعض مستوطنات غرب رام الله بشمال غرب القدس.

وأوضح أن هذا ما يعزز حالة الفصل والعزل الجغرافي للقرى الفلسطينية لصالح المستوطنات، وحركة المستوطنين على الطرق.

وبين شعبان أن السباق المحموم في "إسرائيل" لشق الطرق الاستيطانية وتوسعتها، والتهام المزيد من أراضي الفلسطينيين، يأتي كنتيجة للمبالغ الكبيرة التي خصصتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض.

ووصلت هذا العام إلى حدود 7 مليارات شيقل، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة وتيرة التوسع الاستيطاني، واستجلاب المزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية.

وحذر شعبان من خطورة هذا النوع من المخططات على الأراضي الفلسطينية، وقدرة المواطنين على التنقل، والوصول إلى الأراضي، والنمو الطبيعي، وتطوير البنى التحتية للقرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة.

ومنذ عام 1967، أقامت قوات الاحتلال 710 مستوطنات وقواعد عسكرية، أي بمعدل مستوطنة لكل 8 كم2 من مساحة الضفة الغربية.

كما أقامت نحو 1000 حاجزٍ عسكريٍ في الضفة، قطّعت بها أوصال جغرافيا المدن والبلدات الفلسطينية التي تحولت إلى معازل صغيرة.