حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات وردات الفعل التي قد تترتب على خطوة المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام"، بمساعدة وزراء من حكومة اليمين المتطرفة، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير الذي يحرض على فتح أبواب المسجد بالكامل أمام المستوطنين يومي 25 و26 أيار/ مايو الجاري.

واعتبر فتوح في بيان يوم السبت، أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخًا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفًا متعمدًا للوضع القائم في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي، واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم.

وقال إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر المنطقة إلى صراع ديني وزيادة التوتر بالمنطقة من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها.

وشدد على أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر "القدس الشرقية" بما فيها الأقصى أرضًا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها.

ودعا فتوح إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة وإدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تمارس وتحرض على العنف والكراهية.

وأكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن استمرار هذه الاستفزازات يعد تحديًا لإرادة المجتمع الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ودعا فتوح جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه لحمايته من محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وأوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لإفشال هذه المخططات التهويدية.

وحمّل فتوح حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن هذه الممارسات.