أكد ضابط في المباحث الإلكترونية في غزة أن المباحث تعاملت مع ما يقارب من 300 شكوى تتعلق بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال الضابط في تصريح خاص لوكالة "صفا"، إن جهاز المباحث الإلكترونية تعامل مع عمليات النصب والاحتيال بكل مسؤولية وحرص على إرجاع الحقوق لأصحابها، وإيقاف الجناة ومساءلتهم.

وأضاف أن المباحث لم تستطيع حل جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وما تم حله جزء بسيط فقط.

وأرجع السبب الرئيس في ذلك، إلى ظروف الحرب وصعوبة عمل الإجراءات اللازمة لحل قضية النصب والاحتيال، عدا عن الاستهداف المباشر لكل من يحاول إسناد أبناء شعبنا.

وأوضح أن السبب الثاني يعود إلى عدم تعاطي البنوك مع جهاز المباحث خلال فترة الحرب، ما ساعد الجناة في السطو على المزيد من الحسابات دون رقابة مسؤولة من طرفهم.

وأشار إلى أن العاملين على خدمة المواطنين في غزة يوجهونهم بالذهاب بأنفسهم إلى البنوك لتجميد حساباتهم هناك، بعد رفض البنك التعاطي مع جهات الاختصاص.

وتابع "نتعامل بكل مسؤولية مع أي شكوى تُقدم لنا مهما كانت بسيطة، وذلك من خلال أخذ بيانات المجني عليه وتفاصيل واقعة النصب والطريقة المتبعة بها، ثم يتم التواصل مع البنك المودع من طرفه حساب المجني عليه، لأجل تجميد أرصدته والحسابات التي تم تحويل المبلغ المسروق لها".

وبين أنه وفي حال استجاب البنك لطلب جهات الاختصاص يتم إحالة الشكوى للجهات المعنية، وإتمام الإجراءات القانونية بحق الجناة.

ودعا الضابط في المباحث الإلكترونية، المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية تخص البنوك الفلسطينية، والتواصل على الرقم الخاص بالبنوك، أو زيارة مقر البنك في حال واجهته أي مشكلة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة السطو الإلكتروني.

وطالب المواطنين بعدم التعاطي مع الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها وسيلة للوصول للمجني عليه ونهب أمواله.

وأشار إلى أنه وفي حال فقد أحد المواطنين هاتفه المحمول فعليه التوجه بسرعة لأقرب فرع اتصالات وإيقاف شريحة الهاتف، حتى لا يتمكن السارق من الوصول للحسابات المصرفية الخاصة بالمجني عليه.

ونبه المواطنين إلى عدم التعاطي مع أي مكالمة صادرة من أي رقمٍ مجهول يدعي علاقته بالبنك، وضرورة إبلاغ جهات الاختصاص عن هذا الرقم وحظره على الفور.

وأوضح أن مشاركة كلمة المرور الخاصة بالحسابات البنكية مع أشخاص آخرين يُعرض الشخص نفسه لعملية نصب واحتيال تهدف للوصول إلى حساباته، مطاليًا بعدم مشاركتها وإعطائها لأي شخص، حتى موظف البنك الذي يتعامل معه.

وأكد أن أي عملية نصب تحدث مع أي شخص يكون هو المسؤول الأول عنها، نظرًا لأنه تعامل مع أشخاص وصفحات وهمية وقام بمشاركة معلوماته معها.