أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب 1612 أسيرًا داخل السجون الإسرائيلية وأسرى آخرين تم تحريرهم، في تطاول واضح يمس حقوقهم المادية والمعنوية.

وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن هذا القرار يأتي رضوخاً لإملاءات خارجية توصم نضال الأسرى بالإرهاب، ويعتبر مرحلة أولى خطيرة لما تنطوي عليه من خضوع كامل للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية. 

وأوضحت أنه يعد ترجمة للمرسوم الرئاسي الصادر في العاشر من فبراير الماضي، الذي ألغى قانون الأسرى والمحررين واللوائح المالية، التي بموجبها تدفع للأسرى والمحررين وعائلاتهم رواتب مالية توفر لهم حياة كريمة.

وأضافت أنه "بموجب هذا المرسوم وتطبيقاته، سوف يتحول هؤلاء الأسرى والشهداء والجرحى إلى حالات اجتماعية، تخضع لتقييم ودراسة يقرر على أساسها صرف المساعدة المالية لهم من عدمها".

وطالبن الجبهة، السلطة ومنظمة التحرير بالتراجع فورًا عن هذا القرار، والالتزام بعدم الانتقاص نهائيًا من حقوق هؤلاء المناضلين.