أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق القانون الدولي.

وشدد المجلس في بيان يوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار، على أن أكثر من 213 صحفيًا وصحفية ارتقوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نتيجة استهداف متعمد، يهدف إلى طمس الرواية الفلسطينية وكسر صوت الحقيقة.

وأشار إلى أن الحرب المستمرة على شعبنا كشفت عجز المجتمع الدولي وانكشاف ازدواجية المعايير.

وأوضح أن القتل الممنهج للصحفيين يُقابل بصمت مخز من دول تدعي الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وأضاف أن موقف الإدارة الأميركية، التي تواصل تزويد الاحتلال بالسلاح والدعم السياسي والدبلوماسي، يعد مشاركة مباشرة في الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين، وتواطؤًا موثقًا يستوجب المساءلة الدولية.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي، وعدم تحركه لوقف استهداف الصحفيين، يُعد تواطؤا مع الجلاد، ويشرعن سياسات الإبادة الإعلامية التي ينتهجها الاحتلال، ويكرس منطق الإفلات من العقاب.

وتابع "نرفض محاولات بعض الدول الاستعمارية التغطية على هذه الجرائم عبر خطابات مكررة وجوفاء لا تتجاوز حدود الإدانة الشكلية".

ودعا المجلس إلى رفع الحصار الإعلامي عن قطاع غزة، والسماح بدخول الصحفيين الأجانب ووكالات الأنباء الدولية، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي المقدم للاحتلال.

وطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وإدراج جرائم قتلهم ضمن ملفات المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية.