أظهر تقدير موقف جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، حجم القطيعة السياسية والشعبية في قطاع غزة مع المنظومة الدولية، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وصدر التقدير يوم الخميس، بعنوان  "سقوط الثقة بالمجتمع الدولي في غزة: من فشل الحماية إلى شراكة في العدوان".

وبين أن المجتمع الدولي، ممثلًا بمؤسساته الكبرى كالأمم المتحدة، ودوله المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية، لم يكتفِ بالعجز عن حماية المدنيين في غزة، بل شارك فعليًا في تمكين آلة الحرب الإسرائيلية من خلال الدعم العسكري والسياسي.

ولفتت الورقة لتواطؤ واضح من مجلس الأمن الذي فشل مرارًا في إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار.
ويورد التقدير جملة من المؤشرات على هذا الفشل، منها، الفيتو الأمريكي المتكرر الذي عرقل أي تدخل دولي فعال لوقف الحرب، وقصف مقرات الأونروا ومراكز الإيواء، دون رد دولي يتناسب مع حجم الانتهاكات.

وتلفت لاتهامات إسرائيلية لوكالات الإغاثة الدولية أدت إلى تعليق بعض التمويلات الحيوية.

وتشير الورقة لتورط مباشر لواشنطن بتزويد الكيان الإسرائيلي بالقنابل الذكية، إلى جانب استمرار صادرات الأسلحة من دول كألمانيا وبريطانيا.

ويرصد التقدير تصاعد موجة الغضب الشعبي في غزة تجاه المجتمع الدولي، والتي لم تقتصر على الاحتجاج، بل تجسدت في حملات إعلامية، ومواقف واضحة من المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية التي وصفت الأمم المتحدة والدول الغربية بـ"الشريكة في الجريمة".

ويردالتقدير أن شعور القطيعة لم يعد مجرّد رد فعل لحظي، بل تحوّل إلى موقف سياسي راسخ، يعكسه الخطاب الإعلامي، والحراك الشعبي، والرفض الواسع لأي مبادرة دولية لا تتضمن اعترافًا صريحًا بالفشل أو خطوات جادة نحو العدالة.
*تراكمات طويلة.. ونهاية وهم "الشرعية الدولية.

ويرى أن أزمة الثقة ليست وليدة الحرب الأخيرة، بل نتيجة تراكم طويل من التناقضات الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بدءًا من الصمت عن حروب غزة السابقة، مرورًا بازدواجية المعايير مقارنة بحالات أخرى كأوكرانيا، وانتهاءً بفشل كل المسارات التفاوضية برعاية دولية، خصوصًا منذ اتفاق أوسلو.

كما يشير إلى أن هذه القطيعة باتت تؤثر بشكل ملموس على الواقع الميداني، ظهر في ضعف التنسيق مع المنظمات الدولية داخل غزة.

ويلفت لتصاعد الاعتماد على المبادرات المحلية والفصائلية بدل الآليات الأممية، وانهيار شرعية بعض القوى السياسية المرتبطة بالشرعية الدولية، في إشارة ضمنية إلى السلطة الفلسطينية.

ويتناول التقدير ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العلاقة بين غزة والمجتمع الدولي، أولها ترسيخ القطيعة والاعتماد على الذات أو الحلفاء الإقليميين، وإعادة ضبط العلاقة بشروط فلسطينية واضحة تتضمن اعترافًا بالفشل ومحاسبة، ومحاولات دولية شكلية لترميم الصورة دون مراجعة حقيقية، وهو ما يُنذر بمزيد من الانفجار في العلاقة.

ودعا لصياغة خطاب فلسطيني جديد لا يستند إلى أوهام "الحياد الدولي"، وبناء تحالفات بديلة مع شعوب الجنوب العالمي وحركات التضامن.

ودعا أيضاً المجتمع الدولي إلى الاعتراف الصريح بالفشل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق الاحتلال.