كشفت معطيات إسرائيلية غير رسمية النقاب عن تضاعف عمليات القتل داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ تولي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة "الأمن القومي" قبل أكثر من عامين.

ووفقًا للمعطيات التي نشرتها منظمة "يوزموت أفراهام" الإسرائيلية فقد شهد الربع الأول من العام الماضي 2024 مقتل 52 فلسطينيا بالداخل، وذلك مقارنة مع 76 شخصًا قتلوا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بينما تضاعفت جرائم القتل هذا العام 3 مرات مقارنة بذات الفترة من العام 2022 وقبيل تسلم "بن غفير".

وبيّنت المنظمة أن 22 شخصًا قتلوا في الربع الأول من العام 2022 خلال جرائم عنف داخلي في المجتمع العربي، وذلك مقارنة مع 60 قتيلًا في الربع الأول هذا العام وهو ارتفاع بنسبة 172%.

ففي الشهر والنصف الأول من العام 2022 قتل 12 شخصًا في المجتمع العربي، بينما قتل 18 بذات الفترة من العام 2023 و21 شخصًا في العام 2024.

أما العام الجاري فقد قتل بذات الفترة 35 شخصًا وهو ارتفاع 3 أضعاف تقريباً مقارنة مع العام 2022.

وقالت المنظمة إن العام 2022 شهد مقتل 116 شخصًا، بينما ارتفع العدد بشكل كبير بعد تعيين "بن غفير" وشهد العام 2023 مقتل 244 شخصًا، فيما انخفض العدد إلى 230 في العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه النسبة 86% في العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023.

فيما نقلت صحيفة "زمان يسرائيل" عن ضباط سابقين في شرطة الاحتلال ربطهم بين تعيين "بن غفير" وارتفاع معدلات الجريمة، إذ ساهم الوزير المتطرف في تسييس الشرطة لصالح اليهود وتهميش المناطق العربية، لاسيما أن الولاء بات لدى بعض ضباط الشرطة للوزير وليس للدولة.

كما نقلت الصحيفة عن ناشطين في المجتمع العربي قولهم إن "بن غفير" يمارس التمييز العنصري تجاه العرب ولا ينظر إليهم كمواطنين متساوي الحقوق وبالتالي فقد قام بتهميش دور الشرطة بشكل كبير داخل التجمعات العربية في الداخل ما يفسر الكشف فقط عن 15% من القائمين على جرائم القتل خلال العام الماضي.